يُطبق مصطلح البنية التحتية على كل ما يتعلق بأنظمة دولة أو شركة ذات طبيعة مادية ، مثل المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والنقل ، بحيث تشكل هذه الأنظمة استثمارات عالية التكلفة ، لكنها ضرورية ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في أي دولة ، ومن المعروف أن الحكومات توفر التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية ، ويكون التحية والتنفيذ إما من قبل الشركات العامة أو الخاصة أو بالشراكة بينهما ، وطالما أن المكونات المادية المطلوبة متوفرة ، ستبقى البنية التحتية في حالة تنوع هيكلي منظم حيث نلاحظ هذا الشيء في الشبكة الكهربائية لأي بلدة أو مدينة ، فهي تعتبر بنيتها التحتية طالما أن المعدات المطلوبة متوفرة وشريطة أن تكون الخدمة المطلوبة لذلك المدينة ، وينطبق الشيء نفسه على كابلات الاتصالات وتوفير المعلومات داخل أي شركة ، لأنها تمثل بنية تحتية لتلك الشركة.